۲۲- روح الله خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۴۵۲-۴۵۱ .
۲۳- احمد آذری قمی، “انتخاب خبرگان و ولایت فقیه”، روزنامه رسالت، ۱۹ تیر ۱۳۶۸ .
۲۴- اصل دیگری هم وجود داشت که آیت الله خمینی را بدین سو می راند. علامه ی طباطبایی در المیزان نوشته است اعتبار سازی(اخلاق و احکام فقهی) کار ذهن بشری است، نه خداوند. انتساب اعتباریات به خداوند، از قبیل “حرف زدن با کودک به زبان کودکانه است”(علامه ی طباطبایی، المیزان، جلد ۸ ، ص ۶۷). مرتضی مطهری، در کتاب عدل الهی، با ارجاع به نظریه ی طباطبایی در خصوص اعتباریات در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ، همین برداشت را تأیید کرده است. وی نوشته است: “از نظر حكما انديشه حسن و قبح ، و نيكی و بدی كارها در انسان ، كه وجدان اخلاقی بشر از آن تشكيل شده است ، انديشهای اعتباری است نه حقيقی . ارزش انديشه اعتباری ، ارزش عملی است نه علمی و كشفی . همه ی ارزششاين است كه واسطه و ابزار است . فاعل بالقوه برای اين كه به هدف كمالی خود در افعال ارادی برسد ناچار است به عنوان ” آلت فعل ” اينگونه انديشهها را بسازد و استخدام نمايد . ذات مقدس احديت كه وجود صرف وكمال محض و فعليت خالص است از اينگونه فاعليتها واينگونه انديشهها واز استخدام ” آلت ” به هر شكل و هر كيفيت منزه است “(مرتضی مطهری،عدل الهی، انتشارات صدرا، ص ۵۲).
۲۵- روح الله خمینی، صحیفه ی نور، جلد ۲۱ ، ص ۶۱ .
۲۶- پیشین، ص ۱۷۶ .
۲۷- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۲ ، ص ۸۳۸.
۲۸- پیشین، صص ۲۱۱- ۲۰۸ .
۲۹- هابز در فصل ۱۶ لویاتان از یگانگی شخص حاکم و دولت دفاع کرده است. حاکم، شخصیت حقوقی است که نماینده ی کل کشور و حیات کل جامعه است:
“شخص کسی است که سخنان یا اعمال او یا از آن خود او تلقی می شود و یا نمایش دهنده ی سخنان یا اعمال شخص دیگری و یا هر چیزی دیگری است که آن سخنان یا اعمال منسوب به آنها باشند، خواه به راستی یا به دروغ “(توماس هابز، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون، ترجمه ی حسین بشیریه ، نشر نی، ص ۱۸۲).
در واقع مردم با شخص مصنوعی قرارداد می بندند و حقوق طبیعی خود را به او واگذار می کنند. آن گاه آن شخص مصنوعی قدرت عمل پیدا می کند. بدین ترتیب:
“وقتی شخصی نماینده و کارگزار انبوهی از آدمیان باشد، آنان به یک شخص یا کارگزار تبدیل می شوند؛ به نحوی که گویی تفویض امر کارگزاری با رضایت تک تک آن انبوه آدمیان صورت گرفته است. زیرا آنچه موجب پیدایش آن شخص واحد می گردد، وحدت شخص نماینده است و نه وحدت کسانی که کارشان به وی واگذار شده است. و نیز تنها نماینده یا کارگزار دارای شخصیت و آن هم تنها یک شخصیت است؛ در غیر این صورت نمی توان معنای وحدت انبوهی از آدمیان را دریافت”(توماس هابز، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون، ترجمه ی حسین بشیریه ، نشر نی، ص ۱۸۵).
۳۰- آیت الله منتظری، خاطرات، ص ۵۲۰ .
۳۱- به عنوان مثال به نامه ی آیت الله خمینی به وزیر کشور وقت درباره ی نهضت آزادی توجه کنید:
“نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی كشور ايران به آمريكا است. . . اگر مدتی در حكومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا می زدند و اسلام عزيز چنان سيلی از اين ستمكاران می خورد كه قرنها سر بلند نمی كرد. . . نهضت به اصطلاح آزادی صلاحيت برای هيچ امری از امور دولتی يا قانونگذاری يا قضايی را ندارند ؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بی مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويلهای جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهكهای ديگر، حتی منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است. “نهضت آزادی” و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهای آنها كه منتشر كردهاند مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولی الموالی امير المومنين را در نصب ولات و اجرای تعزيرات حكومتی كه گاهی بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را - نعوذ بالله- تخطئه، بلكه مرتد بدانند! و يا آن كه همه اين امور را از وحی الهی بدانند كه آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است. نتيجه آن كه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسياری از كسانی كه بیاطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند”(روح الله خمینی، صحیفه ی نور، جلد ۲۰، ص ۴۸۱).
۳۲- آیت الله خمینی در نامه ی ۶/۱/۱۳۶۸ در خصوص برکناری آیت الله منتظری از جانشینی خود نوشته است:
“از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامی عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرالها و از كانال آنها به منافقين می سپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبری آينده نظام را از دست دادهايد. . . به قدری مطالبی كه می گفتيد ديكته شده منافقين بود كه من فايدهای برای جواب به آنها نمی ديدم. مثلا در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودی كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می بينيد كه چه خدمت ارزندهای به استكبار كردهايد. . . از آنجا كه سادهلوح هستيد و سريعاً تحريك می شويد در هيچ كار سياسی دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد. . . نامهها و سخنرانیهای منافقين كه به وسيله شما از رسانههای گروهی به مردم می رسيد؛ ضربات سنگينی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خيانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان و خونهای پاك شهدای اسلام و انقلاب گرديد؛ برای اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمك تان كند .و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را سادهلوح می دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولی شخصی بوديد تحصيلكرده كه مفيد برای حوزههای علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد مسلما تكليف ديگری دارم و می دانيد كه از تكليف خود سرپيچی نمی كنم. و الله قسم، من با نخستوزيری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. و الله قسم، من رای به رياست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم”(روح الله خمینی، صحیفه ی نور، جلد ۲۱ ، صص ۳۳۲- ۳۳۱).
آیت الله خمینی پس از انتصاب مهندس مهدی بازرگان، در خصوص حکم خود گفت:
“این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط قانونی باشد یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند، نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر سلام الله علیه می فرستاد یک جایی و منصوبش می کرد، حاکم واجب الاتباع بود یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود. ما هم ایشان را حکومت شرعی دادیم به او حکومت قانونی هم که هست، بنابراین واجب الاتباع است”(روح الله خمینی، صحیفه ی نور، جلد ۵، ص ۳۴).
بدین ترتیب معلوم نیست “والله من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم”، چگونه با حکم نخست وزیری او سازگار است.
۳۳- آیت الله خمینی در این خصوص گفته است:
“اشتباهی كه ما كرديم اين بود كه به طور انقلابی عمل نكرديم و مهلت داديم به اين قشرهای فاسد. . . اگر ما از اول كه رژيم فاسد را شكستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب كرديم، به طور انقلابی عمل كرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را شكسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم و روسای آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام كرده بوديم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بوديم و چوبه های دار را در ميدان های بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم، اين زحمت ها پيش نمی آمد. من از پيشگاه ملت عزيز عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبوديم، دولت ما انقلابی نيست، ارتش ما انقلابی نيست، ژاندارمری ما انقلابی نيست، شهربانی ما انقلابی نيست، پاسداران ما هم انقلابی نيستند، من هم انقلابی نيستم. اگر ما انقلابی بوديم، اجازه نمی داديم اينها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می كرديم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می كرديم، يك حزب و آن “حزب الله” حزب مستضعفين، و من توبه می كنم از اين اشتباهی كه كردم و من اعلام می كنم به اين قشرهای فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جای خودشان ننشينند ما به طور انقلابی با آنها عمل می كنيم”(روح الله خمینی، صحیفه ی نور، جلد ۸ ، ص ۲۵۱ ).
۳۴- بهیموت و لویاتان– در آخرت شناسی یهودی- بابلی — نام دو عفریت است. بهیموت بر خشکی(صحرا) فرمان می راند. لویاتان بر دریا. اولی نر است و دومی ماده. جانوران خشکی بهیموت و دریا زیان لویاتان را همچون خدایگان خود تکریم می کنند. هر دو غولان آشوبند. بنابر نوشته های وحیانی عهد عتیق بهیموت و لویاتان اندکی پیش از به پایان آمدن جهان پدیدار خواهند شد. آنها حکومت هول و هراس را بنا خواهند کرد اما خدا نابودشان خواهد کرد. در روایاتی دیگر آمده که بهیموت و لویاتان درگیر آن چنان نزاع بی امان می شوند که به نابودی هر دو خواهد انجامید. سرانجام روز رستگاری و داد فرا خواهد رسید و در جشنی پر شکوه که ظهور قلمرو خدا در آن اعلام می شود آنان گوشت این دو عفریت را خواهند خورد. آخرت شناسی یهودی، کتاب ایوب، کتاب انبیا و رسالات وحیانی پر از اشاراتی بدین اسطوره است که اغلب به اشکال گوناگون تعبیر و دسمایه ی اوضاع سیاسی شده است. اگوستین قدیس، شیطان را در هیأت بهیموت می بیند. فرانتی نویمان، یکی از اعضای “موسسه ی پژوهش اجتماعی” مکتب فرانکفورت، به دلیل این که فاشیسم می خواهد حکومت بی قانون و هرج و مرج طلب و آشوب کار ایجاد کند؛ آن را بهیموت می خواند(فرانتس نویمان، بهیموت، ترجمه ی محمد رضا سوداگر).
۳۵- مرتضی مطهری گفته است:
“هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبی مردم- که مردم آنها را نماینده ی واقعی مذهب تصور می کنند- پوست پلنگ می پوشند و دندان ببر نشان می دهند و متوسل به تکفیر و تفسیق می شوند، مخصوصاً هنگامی که اغراض خصوصی به این صورت در می آید، بزرگترین ضربت بر پیکر دین و مذهب به سود مادیگری وارد می شود”(مرتضی مطهری، مجموعه ی آثار، انتشارات صدرا، جلد۱ ، ص ۴۹۱).
۳۶- آیت الله منتظری در دو مکتوب مبسوط به نظرات عبدالکریم سروش درباره ی کلام باری پاسخ گفت. رجوع شود به کتاب: آیت الله منتظری، سفیر حق و صفیر وحی ، در لینک :
http://www. amontazeri. com/farsi/frame۴. asp
۳۷- در خصوص حقوق زنان، نظر ایشان این است که “هر حق و تکلیفی برای زن و مرد باید براساس عدالت باشد” ، اما “عدالت به معنای تساوی زن و مرد در همه ی جهات نیست. بلکه به این معناست که به هر کس هر آنچه استحقاق دارد داده شود و به آنچه توان دارد تکلیف شود. بدیهی است ساختار وجودی زن و مرد خصوصیات جسم و روح و طبع و نیاز آنان تفاوت می کند؛ و تکالیف و حقوقی که در تشریع ملاحظه شده است باید مطابق ظرفیت و توان و نیاز هر کدام باشد، وگرنه ظلم به او خواهد بود”(آیت الله منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، نشر سرایی، صص ۱۲۰- ۱۱۹).
آنگاه گفته اند مقتضای عدالت به این معنا آن است که تکالیف دشوار و مسئولیت های سنگینی که توانایی جسمی و روحی زیادی می طلبد، از زن که انسان ظریف و لطیف و به تعبیر حضرت امیر ریحانه است، برداشته شود”(پیشین، ص ۱۲۰). ایشان بر این نظرند که ولایت، قضاوت، جهاد، طلاق، شهادت برخی از مصادیق این حکم کلی را تشکیل می دهند. اما اموری چون “تربیت کودک و حضانت وی و تدبیر امور منزل بر عهده ی زنان” است(پیشین، ص ۱۲۱). دلائلی که ایشان برای این تقسیم وظایف و حقوق ذکر کرده اند، از نظر امروزیان پذیرفته نیست.
مستند این مدعا، احادیثی است که از ائمه ی شیعیان نقل فرموده اند. فقهای کنونی شیعه، برخلاف شیعیان چند قرن اولیه که امامان را فقط “علمای ابرار” به شمار می آوردند، ائمه را معصوم و دارای علم غیب به شمار می آورند و احادیث ذکر شده از آنها را در عمل همسطح آیات قران تلقی می کنند. بگذریم از اینکه قرآن حتی پیامبر گرامی اسلام را معصوم ندانسته و آگاهی از علم غیب را به صراحت از تمامی موجودات و پیامبران نفی کرده است(انعام، ۵۰- اعراف، ۱۸۸- هود، ۳۱- نمل، ۶۵- انعام، ۵۹). نکته ی تازه در نظر ایشان قیودی است که بر این احادیث وارد کرده اند. یعنی از طریق کشف علت حکم، حکم را محدود به همان دایره می کنند. به عنوان نمونه، به نقل از امام رضا آورده اند: که علت اینکه شهادت زنها در طلاق و هلال پذیرفته نمی شود، برای آن است که دید چشم زنها ضعیف است و در طلاق هم به سود همجنس خود(دیگر زنها) نظر می دهند. ایشان فرموده اند، “اگر در موردی یقین پیدا شد که دید چشم زنی ضعیف نیست و یا متمایل به هم جنس خود در طلاق نیست، چه بسا ممکن است گفته شود وجهی برای عدم قبول شهادت آنان وجود ندارد”(پیشین، ص ۱۲۴). روشن است که تشخیص ضعف یا عدم ضعف چشم خانم ها، و گرایش یا عدم گرایش به هم جنس، با فقیهان نیست، بلکه وظیفه اهل علم و متخصصان است که تکلیف این امور را مدتهاست که تعیین کرده اند.
ایشان در خصوص عدم مشورت با زنها به سخن علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه استناد فرموده اند. اما ابتکار ایشان آن است که دوباره علت صدور این حکم را جست و جو کرده اند. می گویند حضرت علی:”پرهیز از مشورت با زنان را تعلیل کرده اند به این که رأی و فکر آنان سست می باشد. . . پس مقتضای تعلیل این است که اگر بعضی زنان دو صفت فوق را نداشته باشند، مشورت با آنان مرعوب عنه نیست. . . در حقیقت موضوع نهی در جمله ی حضرت کسی است که رأی او ضعیف و تصمیم او سست باشد، خواه زن باشد یا مرد “(پیشین، ص ۱۲۴). ایشان سپس دلیل جامعه شناسانه ی صدور چنان احکامی را بازگو کرده اند، که بیان آن از سوی یک مرجع تقلید، قابل تقدیر است. می گویند:
“این احتمال وجود دارد که چون در ادوار گذشته و در عصر رسالت و امامت زنان در اثر هنجار تاریخی و عادات و رسوم جاهلی به دور از رشد فرهنگی و اجتماعی بوده اند و تحمل آنان برای ورود به عرصه ی مسائل مهمی همچون: قضاوت و شهادت و نظایر این ها بسیار کم بوده است، لذا شارع حکیم این گونه امور را از آنان برداشته است. . . “(پیشین، ص ۱۲۵).
این سخن مورد تأیید علم جامعه شناسی است، اما باید بر آن افزوده گردد که عقب ماندگی زنان در جوامع گذشته معلول تبعیض جنسیتی و اندیشه ی مردسالارانه بود. نمی توان نقش روایات را در پیدایش و دوام آن واقعیت نادیده گرفت. در واقع، تمام ادیان گذشته، مردسالارانه اند. ایشان هم همین نظر را به شکل زیر تأیید کرده اند:
“این خود دلیل بر احتمال فوق و ناظر بودن روایات مربوطه، به شرایط و زمان و مکان خاص می باشد”(پیشین، ص ۱۲۵).
ایشان سپس هفت روایت از ائمه درباره زنان نقل و تعلیل کرده ، و در پایان نتیجه گرفته اند:
“با این فرض، احتمال فوقق که روایات ذکر شده ناظر به وضعیت و شرایط خاص زنان آن زمان بوده است موجه به نظر می رسد؛ و با چنین احتمالی، ظهوری برای روایات مذکور در بیان حکم دائمی الهی، باقی نمی ماند”(پیشین، ص ۱۲۷).
اگر این رویکرد تا نهایت منطقی اش دنبال شود، به این نظریه ی منتهی خواهد شد که، تمامی احکامی فقهی قران و سنت معتبر، متعلق به صدر اسلامند، مگر آنکه استثناً عکس آن اثبات شود. ایشان در تعلیل تفاوت دیه ی زن و مرد، و ارث انها هم نکاتی را ذکر فرموده اند، اما به گمان ما، ایشان می توانند رویکرد کلی شان را در تمامی موارد تبعیض آمیز دنبال کنند. یعنی این رویکرد که تمامی این احکام متعلق به گذشته اند.
۳۸- حکم سنگسار از دین یهود وارد دین اسلام شده است. آیت الله منتظری ضمن تائید این مدعا ، گفته اند که هر حکمی از ادیان سابق که به صراحت توسط خداوند نسخ نشده باشد، همچنان معتبر است. می نویسند:
“ابقاء بعضی از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آنها در اسلام مستلزم آن نیست که قرآن ناقص باشد”. در ادامه با اشاره با آیات ۱۸۳ بقره ، ۳۲ و ۴۵ مائده، نشان داده اند که حکم روزه و قصاص هم از دین یهود وارد اسلام شده است، و فرموده اند:”هیچ لزوم عقلی و نقلی وجود ندارد که حکم رجم مستقیماً و صریحاً در قرآن وجود داشته باشد”(پیشین، ۱۳۱- ۱۳۰). “قرآن با سایر کتابهای آسمانی تحریف نشده، در بسیاری از اصول و معارف دینی مشترک است. . . [کامل بودن قرآن]. . . مستلزم این نیست که تمام احکام شرایع سابقه به کلی نسخ شده باشد. . . معنای مصدق بودن قرآن و تصدیق کتاب های اهل کتاب مانند تورات وانجیل این است که احکام نازل شده در آنها مورد تأیید قرآن می باشد. . . همه ی آنچه از احکام در کتاب های نازل شده ی قبل بوده و تحریف نشده است جز آنچه قران به کلی نسخ کرده یا تغییر داده و یا تکمیل کرده است مورد تصدیق و تائید قرآن می باشد. . . احکام واقعی و غیر تحریف شده ی هر شریعت سابقی تا زمانی که از سوی شریعت لاحق نسخ نگردیده است ثابت و باقی می باشد”(آیت الله منتظری، مجازات های اسلامی و حقوق بشر، صص ۱۳۵-۱۳۲).
آیت الله منتظری افزوده اند که از منابع اصلی :” شیعه و سنی چنین بر می آید که خلفای پس از پیامبر اسلام حتی امیر مومنان علی حکم رجم را اجرا می کرده اند. . . پیامبر اکرم زن شوهرداری را که زنا کرده بود رجم کرد”(پیشین، ص ۱۳۶). سپس چهار مورد از موارد سنگسار توسط پیامبر گرامی اسلام را ذکر می فرمایند. ایشان به موردی استناد می کنند که علی بن ابی طالب فرد زانی را ابتدا صد ضربه تازیانه می زنند و سپس او را سنگسار می کنند. وقتی از ایشان پرسیده می شود “چرا دو حد بر او جاری شد؟ ” پاسخ داده اند:”حد تازیانه به دلیل کتاب خدا و حد رجم به دلیل سنت رسول الله”(پیشین، ص ۱۳۸).
