انشقاق و حذف مداوم
اشاره: تاریخ سه دهه گذشته رژیم جمهوری اسلامی، تاریخ انشقاق و حذف های مداوم در بالاترین سطح سیاسی بوده است. آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب، شخصیتی کاریزماتیک بود که در عین حال از مشروعیت سنتی (مرجع تقلید اعلم زمان خود) برخوردار بود.
پس از درگذشت او، آیت الله علی خامنه ای به رهبری منصوب شد که فاقد مشروعیت سنتی( مرجع تقلید نبود) و مشروعیت کاریزماتیک بود.
وقتی رهبرکاریزماتیک می رود، دوره ای از فترت فرا می رسد تا جانشین او میان مشروعیت سنتی و مشروعیت قانونی- عقلایی دست به انتخاب زند. هر دو دوره نظام ولایت فقیه (رهبری آقای خمینی و آقای خامنه ای)، همراه با افتراق و حذف بوده است.
زمامداران جمهوری اسلامی همیشه نظام های غیراسلامی را از جهات گوناگون- خصوصاً اخلاقی- نقد و رد کرده اند. یکی از معیارهای تمایز آنان این است که نظام های غیراسلامی محصول مبارزه بر سر هواهای دنیوی(قدرت، ثروت، شهرت و…) است، اما نظام اسلامی محصول عمل به تکلیف الهی و خدمت به بندگان خداوند است.
آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانی خود گفته است:”همه ناظران سیاسی جهان وجودشان انباشته از پلیدی و خباثت است”[۱]. وی در همین سخنرانی از یک سو می گوید:”ما كه نگفتيم از ما كسى انتقاد نكند؛ ما كه حرفى نداريم. من از انتقاد استقبال می كنم؛ از انتقاد استقبال می كنم. البته انتقاد هم می كنند، انتقاد هم هست، فراوان هست، كم هم نيست؛ بنده هم می گيرم، دريافت می كنم و انتقادها را می فهمم.”
و از سوی دیگر می گوید:”زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود كه انجام گرفت. چرا شما نسبت به اين جرم چشمتان را می بنديد؟!..يک عده مفت و مسلّم بيايند بدون استدلال، بدون دليل، همان فرداى انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين كار كوچكى است؟! اين جرم كمى است.”
البته روشن است که مردم ایران و رهبران جنبش سبز، اصل انتخابات را زیر سئوال نبرده و نمی برند، آنان به تقلب در انتخابات اعتراض دارند و شعارشان این بود و هست:رأی من کجاست؟
آیت الله خامنه ای تمامی رهبران سیاسی جهان را مشتی انسان خائن قدرت طلب معرفی می کند که برای رسیدن به قدرت مرتکب هر نوع جنایتی می شوند، اما خود را آدمی معرفی می کند که فقط و فقط از سر تکلیف الهی، و به دلیل آنکه اگر رهبری نظام را نمی پذیرفت هیچ کس دیگری برای این مسئولیت وجود نداشت، و برای اینکه این بار بر زمین نماند،رهبری جمهوری اسلامی را با اکراه تمام قبول کرده است.[۲]
اینک سه دهه از عمر جمهوری اسلامی گذشته است. بدین ترتیب، آن مدعا را می توان به محک تجربه سپرد. تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ نزاع بر سر قدرت و ثروت با توسل به قوه قهریه و زیر پا نهادن فضائل اخلاقی بوده است.
گام اول- استعفای بازرگان: پس از پیروزی انقلاب، مهندس مهدی بازرگان به عنوان “نخست وزیر امام زمان” از سوی آیت الله خمینی به نخست وزیری منصوب شد. اما در کمترین زمان ممکن میان دولت آقای بازرگان و شورای انقلاب اختلاف در گرفت.
نکته جالب توجه این بود که اکثریت گروه های مارکسیست در آن زمان با آیت الله خمینی برای حذف مهدی بازرگان، به عنوان نماد لیبرالیسم، در یک جبهه قرار گرفتند.
حتی برخی از افراد و گروه های مذهبی که اینک خود را هم خط با آقای بازرگان نشان می دهند، در آن زمان مخالف جدی او بودند و حتی تا درخواست محاکمه مهدی بازرگان به اتهام لیبرال و آمریکایی بودن پیش رفتند.
با استعفای مهندس بازرگان در ۱۶ آبان ۱۳۵۸، قوه مجریه از دست نهضت آزادی خارج گردید و در مرحله بعد آنها از شورای انقلاب و مجلس هم کنار نهاده شدند.
مهدی بازرگان و یدالله سحابی دو چهره اخلاقی روزگار بودند. بازرگانی که به دنبال دادگاه عادلانه برای هویدا با حضور وکلای فرانسوی بود، صدایش در زمانه غرب ستیزی و نابودی زمامداران پیشین، لیبرالی به شمار آمد.
یکی از مهمترین چالش های پیش رو، تهیه قانون اساسی رژیم جدید بود. آیت الله خمینی از محبوبیت خود برای پیشبرد کار استفاده می کرد.
نزاع بر سر تصویب قانون اساسی، در این دوران بسیار مهم بود. پیش نویس قانون اساسی که در پاریس به وسیله حسن حبیبی تهیه شده و به تايید آقای خمینی رسیده بود، فاقد ولایت فقیه بود.
آیت الله خمینی در پاریس وعده می داد که یک جمهوری درست شبیه جمهوری فرانسه در ایران تأسیس خواهد کرد. جز تعداد اندکی از صنف روحانیت، هیچ کس نمی دانست ولایت فقیه چه معنایی دارد.
با طرح این موضوع، پرسش های زیادی در اذهان شکل گرفت. در فروردین سال ۱۳۵۸ در گفت و گویی تلویزیونی وقتی از مرتضی مطهری در باره اصل ولایت فقیه سئوال شد، او به صراحت گفت که ولایت فقیه بدین معنا نیست که فقیه حکومت تشکیل دهد و خود در رأس حکومت قرار گیرد. ولایت فقیه محدود به نظارت ایدئولوژیک است. مردم دوران انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی تصورشان این نبود و نیست که فقها حکومت کنند.[۳]
البته آقای مطهری توسط نیروهای مخالف جمهوری اسلامی کشته شد و آن قدر زنده نماند تا شاهد تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی باشد.
آیت الله خمینی در تهران پیش نویس قانون اساسی را به دولت موقت سپرد تا مجدداً آن را بررسی کنند. آنها پس از تغییرات مورد نظر، پیش نویس را مجدداً نزد او فرستادند. آیت الله خمینی سپس پیش نویس را به شورای انقلاب فرستاد. پیش نویس قانون اساسی با تغییرات اندکی به تصویب شورای انقلاب رسید. شورای انقلابی که آیت الله طالقانی، بهشتی، مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، محمد جواد باهنر عضو آن بودند.
همه افراد و گروه ها بعدها شهادت داده اند که آیت الله خمینی هیچ گاه خواستار اضافه شدن ولایت فقیه به پیش نویس قانون اساسی نشد. متن پیش نویس در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ منتشر شد. روز بعد آیت الله خمینی در دیدار با اعضای جامعه وعاظ، پیش نویس منتشر شده فاقد ولایت فقیه را تايید کرد و به آنها گفت:”طرح فعلی دولت صحیح است و همه تايید می کنند”. و در روز بعد هم به پاسدران گفت:”همین طرحی را که دولت داده است صحیح است.”
تا اینجای کار هیچ سخنی از ولایت فقیه و حکومت روحانیت وجود ندارد. اما در میانه راه، مجلس موسسان به مجلس خبرگان تغییر یافت. وقتی مجلس خبرگان آغاز به کار کرد، پیش نویس قانون اساسی کنار نهاده شد و ولایت فقیه از کنج حوزه علمیه نجف و قم بیرون کشیده شد و پرچمش را در مجلس خبرگان قانون اساسی برافراشت.
آیت الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در کتاب خاطرات در این خصوص توضیح داده و به صراحت گفته است که آیت الله طالقانی هم با ولایت فقیه مخالف بود.
دولت موقت هم اصرار داشت که ظرف یک ماه پیش نویس تهیه شده به وسیله حسن حبیبی به تصویب رسد. آقای منتظری در خاطرات توضیح داده است که چه نقش مهمی در ورود و تصویب این اصل داشته است.
قبل از آنکه مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود، آیت الله منتظری در جزوه ای پیش نویس را نقد کرده بود.[۴] در سخنرانی ۲۳ آبان ۱۳۷۶ که پس از آن با فرمان آیت الله خامنه ای به بیت ایشان حمله و می خواستند فقیه اعلم و افقه را به قتل برسانند، اما نتوانستند و لذا این چهره استثنایی تاریخ معاصر را به مدت ۵ سال(تا بهمن ۱۳۸۱) در منزلش زندانی کردند، گفته اند که ولایت فقیه را ایشان مطرح و وارد قانون اساسی کرده است.[۵]
در جلسات خبرگان قانون اساسی آیت الله منتظری خطاب به نمایندگان اعلام کرد:”آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مسأله ولایت فقیه و مسأله اینکه تمام قوانین براساس کتاب و سنت نباشد، اصلاً تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسأله ولایت فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت، به دست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیر بنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر خواهد بود. اصلاً اگر پایه یک طرح قانون اساسی این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. این را آقایان مطمئن باشند…اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد، ولی ما می خواهیم صد در صد اسلامی و براساس ولایت فقیه باشد.”[۶]
دولت موقت در جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای شورای انقلاب با اکثریت آرای وزیران تصمیم به انحلال مجلس خبرگان گرفت. دو دلیل برای این اقدام وجود داشت: اولی، تجاوز از مهلت یک ماهه ای که از پیش تعیین شده بود و دومی، انحراف از پیش نویس.
اعضای دولت موقت شبانه راهی قم شدند و این موضوع را با آیت الله خمینی در میان نهادند، او هم به شدت و عصبانیت مخالفت خود را بیان می کند. در اول آبان ۱۳۵۸ آیت الله خمینی بدون ذکر نام، اعلام کرد که گروهی به دنبال انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی هستند. وی به شدت به آنها تاخت و گفت:”ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه همان ولایت رسول است.”
قبل از همه پرسی قانون اساسی، نهضت آزادی با صدور بیانیه ای در تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۸ مردم را به شرکت در انتخابات و دادن رأی مثبت به آن دعوت کرد. حبیب الله پیمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز، در ۲۴ آبان ۵۸ اعلام کرد:”ولایت فقیه که به تصویب نمایندگان رسیده است، اکنون ایرادی ندارد.”
چند روز قبل از همه پرسی آقای پیمان اعلام کرد به دلیل اولویت مبارزه با امپریالیسم و تعدیل تضادهای داخلی به قانون اساسی جدید رأی خواهد داد. همین مواضع به طور رسمی از سوی جنبش مسلمانان مبارز اعلام گردید. حزب توده ایران هم مردم را به شرکت در همه پرسی و رأی مثبت دادن به آن دعوت کرد.
همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ برگزار شد ونزدیک ۱۶ میلیون نفر در آن شرکت کردند. با این همه، این رقم ۵ میلیون کمتر از تعداد شرکت کنندگان در رفراندم جمهوری اسلامی بود.
گام دوم- برکناری بنی صدر: گروه های مذهبی چندین فرد را کاندیدای اولین دوره ریاست جمهوری کردند. اما بنی صدر ريیس جمهوری شد. در اولین گام او نتوانست برای نخست وزیر پیشنهادی خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در سازشی که راه گریزی از آن وجود نداشت، محمدعلی رجایی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. مذاکرات شورای انقلاب در این دوران نشان دهنده آن است که تقریباً همه اعضأ با تعطیلی دانشگاه ها و برخورد با گروه های چپ که در دانشگاه ها مسلط بودند، وحدت نظر داشتند.
نخست وزیر و رئیس جمهوری از همان ابتدأ روبه روی هم قرار گرفتند. اختلاف ها به سرعت افزایش یافت: مسائل مربوط به جنگ ایران و عراق، و ده ها مسأله دیگر، ابوالحسن بنی صدر را در مقابل اکثریت روحانیت قرار داد.
نخست وزیر در جبهه مخالفان آقای بنی صدر بود، آقای بنی صدر هم با سازمان مجاهدین خلق و گروه هایی مانند آن در یک جبهه قرار گرفت. این مسائل در نهایت به برکناری ابوالحسن بنی صدر و فرار او به اتفاق مسعود رجوی منتهی شد.
به دنبال این حوادث، سازمان مجاهدین خلق، که به هر حال گروهی مسلمان بود، وارد فاز نظامی شد. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی - که منجر به کشته شدن ۷۲ تن از سران نظام شد- و دفتر نخست وزیری- که به کشته شدن رئیس جمهوری(محمد علی رجایی) و نخست وزیر(محمدجواد باهنر) انجامید- از یک سو، و اعدام صدها تن از مجاهدین و گروه های مارکسیست از سوی دیگر، برخی از پیامدهای جا به جایی قدرت در این دوره بود.
نظام جدید که از آغاز در مناطق مختلف کشور با گروه های مارکسیست درگیر مبارزه بود، همه گروه های یاد شده را سرکوب کرد تا حاکمیت خود را تثبیت کند.
در تمام این دوران، آیت الله منتظری با اینکه مخالف عملیات تروریستی بود و فرزندش (محمد منتظری) توسط مخالفان جمهوری اسلامی کشته شد، از همان ابتدا تنها کسی بود که در مقابل شکنجه زندانیان و اعدام آنان که مرتکب قتل و جنایت نشده بودند، ایستاد.
همین تفاوت ها، رفته رفته میان آيت الله منتظری و آیت الله خمینی آن چنان شقاقی ایجاد کرد که تنها راه پیش روی آيت الله خمینی، برکناری آیت الله منتظری از جانشینی خودش بود.
گام سوم- درگیری راست ها و چپ ها: افراد و گروه های مذهبی که ارکان نظام را در اختیار داشتند، در مسائل گوناگون اختلاف نظر جدی داشتند. اختلاف بر سر سیاست های اقتصادی در آن زمان مهم ترین موضوعی بود که دو گروه از حاکمیت را در مقابل یکدیگر قرار داد.
اگر چه تصور درستی از اقتصاد چپ و راست وجود نداشت، ولی نزاع بر سر اقتصاد و عدالت اجتماعی منجر به تمایز و تفاوت مذهبی های حاکم بر دو جناح چپ و راست شد. این اختلاف ها به گروه ها و سازمان ها سرایت کرد:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دو جناح راست ها(دنباله روهای آیت الله راستی کاشانی: محسن رضایی، محمد باقر ذوالقدر، حسین نجات، حسین فدایی و…) و چپ ها( بهزاد نبوی، محمد سلامتی، فیض الله عرب سرخی، مصطفی تاج زاده، محسن آرمین و…) تقسیم شد.
راست های سازمان معتقد بودند که هرگونه نظر ورزی سیاسی و هرگونه فعالیتی در حوزه های مختلف فقط با تايید نماینده امام در سازمان(آیت الله راستی) مشروع خواهد بود.
چپ هایی که عضو نهادهای نظامی بودند، پس از صدور حکم آیت الله خمینی در این خصوص که نظامیان حق فعالیت سیاسی و عضویت در گروه ها و احزاب را ندارند، از سازمان های نظامی استعفا کردند و به فعالیت سیاسی خود ادامه دادند.
راست های سازمان، ضمن عضویت در سپاه، به فعالیت های سیاسی ادامه دادند. این نزاع ها ادامه یافت تا منجر به جدایی شد.جناح راست سازمان با استعفای آیت الله راستی به دنبال انحلال سازمان بود. آیت الله خمینی اعلام کرد فقط با استعفای آقای راستی موافقت کرده و در خصوص انحلال سازمان نظری ابراز نداشته است. بدین ترتیب، از آن به بعد، فقط چپ ها به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت کردند.
همین اختلاف ها در روحانیت هم وجود داشت. به همین دلیل، گروهی از روحانیون چپ ( محمد موسوی خوئینی ها، مهدی کروبی، محمد خاتمی، محمد بجنوردی و…)، ضمن انشعاب از روحانیت مبارز تهران، مجمع روحانیون مبارز را با تايید آیت الله خمینی تشکیل دادند.
بدین ترتیب بود که اختلاف نظر روحانیون راست(روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و چپ(مجمع روحانیون مبارز) منتهی به گروه ها و سازمان های گوناگون شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اینکه عضو روحانیت مبارز باقی ماند، در آن زمان یکی از چپ ها به شمار می آمد. خطبه های نماز جمعه تهران، مهمترین جایی بود که او مواضع اقتصادی چپ را در آنجا تئوریزه می کرد. اختلاف نظر جدی چپ ها با شورای نگهبان بود که قوانین مصوب مجلس- که اکثریت آن چپ بودند- را وتو می کرد.
دخالت آیت الله خمینی در آن نزاع ها به احکامی منتهی شد که به سود چپ ها بود. خصوصاً نظرات اقتصادی که به دولت و مجلس اجازه می داد که در حوزه های گوناگون قانونگذاری و دخالت کنند.
علی خامنه ای در دهه پنجاه به گروه های چپ نزدیک بود. در همان دوران کتابی به نام جامعه بی طبقه توحیدی نوشته بود. اما پس از انقلاب آن متن تقریباً مارکسیستی را از بین برد.
او که پس از انقلاب یکی از راست ها به شمار می رفت (خصوصاً با مهندس ميرحسين موسوی که نخست وزیر چپ به شمار می رفت اختلاف های جدی داشت و از مواضع شورای نگهبان دفاع می کرد)، در خطبه های نماز جمعه تهران، فتواها و احکام جدید آیت الله خمینی را چنان تفسیر کرد که همچنان قلمروهای اعمال و سیاست ها و قانونگذاری قوه مجریه و مقننه محدود به احکام فقهی می شد. به تعبیر دیگر، زمامداران فقط در چارچوب احکام فقهی مجاز به فعالیت بودند.
آیت الله خمینی با صدور نامه ای به صراحت اعلام کرد که آقای خامنه ای نظرش را نادرست تفسیر کرده است. او افزود که نه تنها قلمرو دولت/ حکومت محدود به احکام فقهی نیست، بلکه دولت/ حکومت می تواند کلیه احکام اولیه اسلام را تعطیل کند، چرا که حفظ نظام از احکام اولیه ای است که برکلیه احکام اولیه اسلام تقدم دارد و از این هم بیشتر نکاتی وجود دارد که فعلاً از ذکر آنها می گذرم.حکومت می تواند کلیه قراردادهایی را که به طور دوجانبه با مردم بسته است، به طور یک جانبه لغو کند.[۷]
این چنین بود که نظریه “ولایت مطلقه فقیه” برساخته شد. چپ ها از این احکام بسيار خشنود بودند و به هیچ وجه کوچکترین اختلاف نظری را با آیت الله خمینی بر نمی تابیدند، اما طنز تاریخ این بود که آقای خامنه ای که مخالف آن آراء بود، به جانشینی آیت الله خمینی برگزیده شد تا نظریه “ولایت مطلقه فقیه” را از قوه به فعل در آورد و فردی (محمد علی جعفری) را فرمانده سپاه کند که در روز روشن به مردم بگوید:”حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از ادای نماز واجب تر است.”[۸]
این سخن نه تنها با راه امام تعارض ندارد، بلکه عین نظر و حکم آیت الله خمینی است. مومنانی که حاضرند کلیه احکام اولیه اسلام را فدای حفظ قدرت کنند، از چه کار ديگری برای حفظ و دوام قدرت روی برمی گردانند؟
آیت الله خمینی که از بیماری در حال پیشرفت خود اطلاع داشت، درصدد بود تا قبل از درگذشت تکلیف چند مسأله مهم را روشن سازد:
یک- با پایان جنگ ایران و عراق، نگهداری چند هزار مخالف در زندان ها ناممکن بود. حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران(عملیات فروغ جاویدان) با این تصور که شهر به شهر زندانیان سیاسی به آنها خواهند پیوست (این نکته را مسعود رجوی قبل از شروع عملیات طی یک سخنرانی مهیج به نیروهایی که آماده حمله به ایران بودند، وعده داد)، با شکست روبه رو شد.
برخی از سران رژیم همین نکات را با آقای خمینی در میان گذاردند و او فرمان داد که زندانیان سیاسی سر موضع را اعدام کنند. این حکم مبتنی بر “خشم و کینه انقلابی” و “قاطعیت”، از “اسلام انقلابی” آیت الله خمینی بیرون آمده بود، یعنی همان اسلامی که مومنانش را مجاز می دارد برای حفظ قدرت، همه احکام اولیه اسلام را تعطیل کنند.[۹]
چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام گردیدند. البته برخی از مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که برخی از محافل رژیم از مدتها پیش قصد کشتار زندانیان را داشته اند.
دو- یکی از مهمترین افتراق هایی که در جمهوری اسلامی ایجاد شد، شکافی بود که به مرور بین آیت الله خمینی و آیت الله منتظری ایجاد شد. آیت الله منتظری بدون در نظر گرفتن مقتضیات قدرت، در مقابل ظلم و بیداد می ایستاد و از حقوق همه دفاع می کرد.
اعدام زندانیان دارای حکم قطعی به هیچ وجه برای آیت الله منتظری قابل قبول نبود. وقتی آیت الله منتظری اعتراض شدید خود به این اعدام ها را به آیت الله خمینی اعلام کرد، شکاف آنها به نقطه اوج خود رسید. برخی از افرادی که از ماجرا مطلع بودند، به آقای منتظری از سر دل سوزی می گفتند چند ماه سکوت کنید، پس از رحلت امام، در مقام رهبری به گونه ای که خود درست می دانید عمل کنید.
اما آیت الله منتظری همه این نصایح را ناشنیده گرفت، برای اینکه نمی توانست برای مقام رهبری در مقابل قتل عام چند هزار زندانی سکوت کند.
آیت الله خمینی در نهایت خود را مجبور دید تا با ارسال نامه ۶/۱/۱۳۶۸ که محتوای آن سراسر اتهام و اهانت و تکفیر بود، آقای منتظری را از قائم مقامی رهبری برکنار کند.
برخی از خط شناسان نامه ۶/۱/۱۳۶۸ را از آن آیت الله خمینی نمی دانند. از نظر محتوایی هم نکاتی در این نامه وجود دارد که کذب محض است. به عنوان نمونه، این مدعا که “من از اول با نخست وزیری بازرگان و رئیس جمهوری بنی صدر مخالف بودم.” این نکته هم جای تأمل دارد که نویسنده جای آیت الله منتظری را قعر جهنم اعلام می کند.
سه- آیت الله خمینی در آخرین سال عمر خود، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. با برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، مسأله جانشینی، به یکی از مهمترین چالش های نظام تبدیل شد. برای اینکه مراجع تقلید آن قدر پیر بودند که نمی توانستند رهبر شوند و مابقی فقها هم نه اعلم و نه افقه به شمار می رفتند.
تا حدی که من اطلاع دارم، آیت الله موسوی خوئینی ها در همان زمان در ملاقاتی با آیت الله خمینی این پیشنهاد را با وی در میان می گذارد که ولایت فقیه برای دوران پس از وی از قانون اساسی حذف شود. در واقع نامه بعدی آیت الله خمینی به خبرگان- مبنی بر اینکه نظام نمی تواند فاقد رهبر باشد، اگر خبرگان منتخب مردم مجتهدی را به رهبری برگزینند، حکم او نافذ است- پاسخ به آیت الله موسوی خوئینی ها و افرادی بود که مانند وی فکر می کردند.
جناح چپ جمهوری اسلامی کمتر از راست ها از افزایش اختیارات ولی فقیه می ترسید. میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر در شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد:”اگر ما یک موقعی به این نتیجه برسیم که اسم جمهوری نباشد، اسم حکومت اسلامی باشد… هیچ گونه ابایی نباید باشد.”[۱۰]
اکبر هاشمی رفسنجانی هم مشروعیت همه اعمال و سیاست ها را ناشی از تصویب ولی فقیه به شمار آورد.
مهدی کروبی با افزایش اختیارات ولی فقیه مخالفت کرد، به این دلیل که هر کس جانشین امام شود، فاصله “خیلی طولانی” با آیت الله خمینی خواهد داشت.[۱۱]
احمد جنتی، چند روز پس از انتخاب آیت الله علی خامنه ای به رهبری نظام، مخالفت خود را با اضافه کردن “ولایت مطلقه فقیه” به قانون اساسی اعلام کرد و آن را برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین به شمار آورد و افزود هیچ کس نمی تواند دارای ویژگی های شخصی و محقق امام خمینی باشد. به همین دلیل، واگذار کردن “هستی و نیستی یک امت” به یک فرد،خصوصاً در زمانه کنونی، به مصلحت نیست.
درخواست آقای جتنی، کاهش اختیارات ولی فقیه بود، نه افزایش آن. به نظر او”اگر این محدودیت نباشد”، هرج و مرج، فقدان ضوابط و عدم اعتماد فراگیر خواهد شد.[۱۲]
آیت الله جنتی در همان زمان گفته بود: حفظ اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در بلند مدت ناممکن است.[۱۳]
اکبر هاشمی رفسنجانی با واگذار کردن تعیین سیاست ها به ولی فقیه مخالفت کرد، چرا که بدین ترتیب “دیگر دولت و مجلس و اینها هیچ کار نمی توانند بکنند.”[۱۴]
مهمترین نقد از سوی آیت الله محمد یزدی بیان گردید. او مخالف سپردن سرنوشت امت مسلمان به دست ولی فقیه بود،”تا هر کار می خواهد بکند، مطابق سلیقه و نظر شخصی خودش”. به نظر او ولی فقیه باید از طریق قوای سه گانه کارهایش را انجام دهد، نه ولایت مطلقه.[۱۵]
مواضع فقهای جمهوری اسلامی در این خصوص از زاویه دیگری بسیار مهم است. تغییر مواضع فقها در باره اصل ولایت فقیه نشان دهنده آن است که گويا اسلام به عنوان یک دین اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است قدرت و شخص حاکم است که بر مبنای دوری یا نزدیکی او، دینداری قبض و بسط پیدا می کند و نظر اسلام در باره زمامداری سیاسی، پیچ و تاب می خورد.
گام چهارم- دوران رهبری علی خامنه ای: اکبر هاشمی رفسنجانی با ذکر نقل قولی که با دو واسطه به او رسیده بود، موجب انتخاب آيت الله علی خامنه ای به رهبری شد. طی ۲۰ سال بعد، چپ ها رفته رفته از عرصه سیاسی حذف گردیدند.
اولین مرحله، انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری بود که کابینه او از وزيرانی که مشهور به چپ بودند پاکسازی شد.
آقای رفسنجانی در روز رأی اعتماد، کابینه خود را “کاری” اعلام کرد و گفت:”من به قدر کافی سیاسی هستم، خودم به جای دیگران کار سیاسی خواهم کرد.”
شورای نگهبان هم در انتخابات مجلس چهارم، صلاحیت شمار زیادی از چپ ها را رد کرد.
گذشت زمان، منجر به اختلاف نظر میان حاکمان بعدی شد. جناح راست سابق، و آقای خامنه ای، بر این نظر بودند که سیاست های اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست هایی است که از سوی بانک جهانی دیکته شده است. به گمان آنها، این سیاست ها دو پیامد ناپذیرفتنی مهم داشتند: اول: نفی عدالت اجتماعی، دوم: ترویج اشرافی گری در جامعه و ساختار سیاسی.
انتخابات مجلس پنجم اختلاف ها را بیشتر کرد. جناح راست نتوانست با افراد همفکر اکبر هاشمی رفسنجانی برای لیست کاندیداها به توافق رسد. در اینجا بود که حزب کارگزاران سازندگی شکل گرفت و برای مجلس پنجم لیست جداگانه ای اعلام کرد.
بدین ترتیب، ميان کسانی که راست به شمار می رفتند، اختلاف و جدایی افتاد. در همین دوران بود که راست های سابق، خود را “اصولگرا” معرفی کردند. اصولگرایان رفته رفته بر انتقادهای خود افزودند. محمد خاتمی استعفا کرد، مصطفی معین و عبدالله نوری هم کنار گذارده شدند.
وزارتخانه های امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، اطلاعات و فرهنگ و آموزش عالی که حیاط خلوت رهبر بودند، به علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی(سپس مصطفی میرسلیم)، علی محمد بشارتی،علی فلاحیان و محمد رضا هاشمی گلپایگانی سپرده شد.
این راه را اکبر هاشمی رفسنجانی گشود و پس از آن، آقای خامنه ای دیگر این وزارتخانه ها را حیاط خلوت خود به شمار آورده است.
یکی دیگر از مسائل افتراقی این دوره، تعیین مرجعیت پس از درگذشت آیت الله اراکی در آبان ماه ۱۳۷۳ بود. آقای خامنه ای می دانست که با وجود آیت الله منتظری و آیت الله سیستانی جایی برای او و دیگران وجود ندارد.
آيـت الله احمد جنتی، به نمایندگی از سوی آیت الله خامنه ای، در نماز جمعه تهران آیت الله منتظری را مطرود و آیت الله سیستانی را عامل انگلیس معرفی کرد.
آقای خامنه ای مریدان خود- فرماندهان سپاه، دادستان ها، سران وزارت اطلاعات، شیخ محمد یزدی و احمد جنتی- را به قم فرستاد تا از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخواهند تا وی را به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی کنند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نتوانست در برابر فشارها بایستد، به همین دلیل علی خامنه ای را هم به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی کرد.
آیت الله آذری قمی در اواخر عمر، طی یک نامه به تاریخ ۵/ ۸/ ۱۳۷۶ به رئیس جمهوری(محمد خاتمی)، ماجرای معرفی آقای خامنه ای به عنوان مرجع تقلید را توضیح داد و گفت چگونه نیروهای اطلاعات و سپاه موفق به این کار “برخلاف ضوابط شرعی و قانونی” شدند.[۱۶]
آیت الله آذری قمی، یکی از مهمترین فقهای جناح راست بود که به دلیل مواضع ناقدانه بعدی اش، کاملاً حذف شد.
آقای آذری قمی ماجرای ملاقاتش با آیت الله خامنه ای را به آیت الله منتظری بازگو کرده بود. در این ملاقات، آقای آذری قمی به آقای خامنه ای می گوید جامعه مدرسین دیگر مرده است. آقای خامنه ای در پاسخ او گفته بود: ما فعلاً به جامعه مدرسین احتیاج داریم، نمی توان پنج- شش نفر مرجع تقلید داشت، جامعه مدرسین باید فقط یک نفر(یعنی ایشان) را به عنوان مرجع تقلید معرفی کند.
با اینکه جامعه مدرسین آیت الله خامنه ای را هم به عنوان یکی از مراجع معرفی کرد، او همچنان نگران مرجعیت آیت الله منتظری بود. به همین دلیل به فاصله چند روز، در يک سخنرانی عمومی به شدت به آیت الله منتظری حمله کرد، ایشان را “منفور” و “خائن” نامید و گفت که مردم به هیچ وجه حاضر نیستند از این خیانتکار بگذرند.[۱۷]
این سخنان که به منزله صدور فرمان حمله بود، به سرعت پاسخ گرفت و سپاهیان و بسیجیان در پوشش حزب الله در تاريخ سوم دی ماه سال ۱۳۷۳ به جلسه درس آيت الله منتظری حمله کردند و ضمن فحاشی، همه وسائل حسینه شهدا را از بین بردند.
مرجعیت شیعه که همیشه مدعی بودند به طور آزادانه توسط خود مردم انتخاب می شود، بازیچه قدرت سیاسی شد و دولت، “دولت مرجع ساز” شد. همه اصول سنت فقهی شیعیان زیر پا گذارده شد تا آیت الله خامنه ای مرجع تقلید به شمار آید.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لینک :
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۳۷۸۰&Itemid=۹
۲- سخنان وی در این خصوص به شرح زیر است:
“اينها خودشان برای در دست گرفتن يک قدرت کوچک در کشورهای اروپايی، در آمريکا و در ديگر جاهايی که با تمدن مادّی اداره می شود - مثلاً برای شهردار شدن در فلان ايالت يا فلان شهر، يا برای گرفتن فلان کرسی نمايندگی - حاضرند همه مقدّسات را زير پا بگذارند تا به آن مقام برسند. خودشان اينگونهاند.بدانيد که چقدر سطح دنيا در مقام پرستی و جاهطلبی نازل است. همين شخصيت هايی که در دنيا می بينيد با چهرههای مرتّب و منظّم، اتو کشيده، کراوات بسته و با لبخندهای مصنوعی جلو دوربين های تلويزيون ظاهر می شوند، حاضر بودهاند برای گرفتن اين مقام، به همه جنايت های ممکن دست بزنند! اغلب اينگونهاند.راديوها را پرکردند که: آقا، [در ایران]جنگ قدرت است! چه جنگ قدرتی… آن روزی که در مجلس خبرگان، بعد از رحلت امام رضواناللهعليه - آن روز اوّل که بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم - بحث کردند چه کسی را انتخاب کنيم و بالاخره اسم اين بنده حقير به ميان آمد و اتّفاق کردند بر اينکه اين موجود حقير ضعيف را به اين منصب خطير انتخاب کنند، من مخالفت کردم؛ مخالفت جدّی کردم. نه اينکه می خواستم تعارف کنم؛ نه. او خودش می داند که در آن لحظات در دل من چه می گذشت. رفتم آنجا ايستادم و گفتم آقايان! صبر کنيد، اجازه بدهيد. اينها هم ضبط شده، موجود است. هم تصويرش هست، هم صدايش هست. شروع کردم به استدلال کردن که مرا برای اين مقام انتخاب نکنيد. گفتم نکنيد؛ هر چه اصرار کردم، قبول نکردند. هر چه من استدلال کردم، آقايان، مجتهدين و فضلايی که آنجا بودند، جواب دادند. من قاطع بودم که قبول نکنم؛ ولی بعد ديدم چارهای نيست. چرا چارهای نيست؟ زيرا به گفته افرادی که من به آنها اطمينان دارم، اين “واجب” در من “متعيّن” شده است. يعنی اگر من اين بار را برندارم، اين بار بر زمين خواهد ماند. اينجا بود که گفتم قبول می کنم. چرا؟ چون ديدم بار بر زمين می ماند. برای اينکه بار بر زمين نماند، آن را برداشتم. اگر کس ديگری آنجا بود، يا من می شناختم که ممکن بود اين بار را بردارد و ديگران هم او را قبول می کردند، يقيناً من قبول نمی کردم. بعد هم گفتم پروردگارا! توکل بر تو. خدا هم تا امروز کمک کرد. قبل از آن هم همينطور بود. من دو دوره به رياست جمهوری انتخاب شدم و در هر دو دوره هم قبول نمی کردم. دوره اوّل - که تازه از بيمارستان آمده بودم - دوستان گفتند اگر تو قبول نکنی، اين بار بر زمين می ماند؛ کسی نيست. ناچار شدم. دوره دوم، خود امام به من فرمودند که بر تو متعيّن است. خدمت ايشان رفتم و گفتم: آقا؛ من قبول نمی کنم. من ديگر اين دفعه به ميدان نمیآيم. گفتند: بر شما متعيّن است. يعنی واجب، واجب کفايی نيست؛ متعيّناً بر شما واجب است؛ واجب عينی است. عزيزانم! اگر واجب عينی باشد، من از زير هيچ باری دوش خودم را خالی نمی کنم”(سخنرانی ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۳، رجوع شود به سایت وی).
۳- مرتضی مطهری در این خصوص گفته است:
“ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم، وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. تصور مردم آن دوره- دوره مشروطیت- و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند”(مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا،صص ۸۶- ۸۵).
۴- آیت الله منتظری،خاطرات،صص ۲۵۸- ۲۵۱.
۵- عبارات ایشان به قرار زیر است:
“آقایان تا چیزی می شود به ما می گویند “ضد ولایت فقیه”، ضد ولایت فقیه؟! خدا پدرت را بیامرزد، اصلاً ولایت فقیه را ما گفتیم، ما علم کردیم، ما کتاب درباره اش نوشتیم، حالا ما شدیم ضد ولایت فقیه؟! یک عده بچه که اصلاً وقتی که ما بودیم و این کارها را می کریدم اصلاً نطفه شان هم منعقد نشده بود، حالا راه می افتند: ضد ولایت فقیه! خجالت بکشید، این چه کارهایی است؟! ولایت فقیه مثل امیرالمومنین(ع) باید نظارت بر کشور داشته باشدف نظارت بر احزاب داشته باشد، نظارت بر دولت داشته باشد، اما نه اینکه در همه جا دخالت کند”(خاطرات، صص۷۸۶- ۷۷۸).
آیت الله منتظری در این سخنرانی “ولایت فقیه” را به “نظارت فقیه” فرو می کاهد، “سلطنت فقیه” را رد می کند، و در عین حال می گوید فقط “مجتهد اعلم” می تواند ولی فقیه باشد، اما آقای خامنه ای مجتهد اعلم نیست و لذا نمی تواند ولی فقیه باشد.
۶- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۱ ، ص ۱۰۷،جلسه ی پنجم، ۳۰/ ۵/ ۱۳۵۸.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در زمان تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خصوص اختیارات ولی فقیه گفت، این اصل به این صورت غیر عملی است و آینده انقلاب را به خطر می اندازد. وی در ادامه افزود:
“دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد می کند… این بهترین دست آویز برای دشمن است. آنها با همین سند خواهند گفت عده ای از علمای دینی در مجلس خبرگان نستند و یک قانون اساسی که پایه های حکومت خودشان را تثبیت می کرد نوشتند و رفتند… [خدا را به شهادت می گیرم که اگر مردم امروز چیزی نگویند] فردا این قانون را کنار خواهند گذارد”.
پاورقی ها:
۷- سخنان آیت الله خمینی به قرار زیر است:
” حکومت به معنای ولایت مطلقه … بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد… حکومت … یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم [سلطان] می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدی كه ضرار باشد، در صورتی كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است ، در موقعی كه آن قراردادمخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و می تواند هر امري را، چه عبادی و يا غير عبادی است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامی كه چنين است جلوگيری كند. حكومت می تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتا جلوگيری كند… آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض می كنم كه فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، كه مزاحمت نمی كنم”(روح الله خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۴۵۲-۴۵۱).
۸- رجوع شود به لینک: http://aftabnews.ir/vdcbs۹b۹.rhb۵zpiuur.html
۹- حکم آیت الله خمینی که یک روز پس از آغاز حمله سازمان مجاهدین خلق از عراق در عملیات فروغ جاویدان در تاریخ ۶ مرداد۱۳۶۷ صادر شد، به قرار زیر است:
” بسم الله الحمن الرحیم. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان های مراکز استان کشور، رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است.
امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشدا علی الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی.” (آیت الله منتظری، خاطرات، ص ۵۲۰).
۱۰- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۱ ، ص ۲۷۰ .
۱۱- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۲ ، ص ۶۵۳.
سید محمد خاتمی زمانی که نماینده امام در روزنامه کیهان بود، در سرمقاله روزنامه نوشت:
“ولایت فقیه اصلی در کنار اصول دیگر نیست، بلکه زیر بنا و بنیاد نظامی است که امت اسلامی اینک به سوی آن روان است… قانون اساسی اگر از این اصل تهی گردد، نظامی اسلامی نخواهد بود… این اصل اختصاص به یک نسل ندارد. متکی بر نقش تاریخساز و تاریخی رهبری در تاریخ اسلام و جامعه ماست”.”جای آن در قراردادهای عرفی نیست، بلکه در جان انسان های مسلمان است”.”در این نظام قانون مشروعیت خود را مرهون رهبری است… جمهوری مشروعیت و اعتبار خود را از اصل ولایت فقیه کسب می کند.”(کیهان، ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۵۹).
۱۲- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ، جلد ۲ ، ص ۶۷۶.
۱۳- روزنامه ی کیهان، ۲۳/ ۲/ ۱۳۶۸.
۱۴- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۲، ص ۶۷۹.
۱۵- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۲ ، ص ۶۹۴.
۱۶- گزارش آقای خامنه ای از انتخابش به عنوان مرجع تقلید، به نحو دیگری است. در همان زمان طی یک سخنرانی اعلام کرد:
“تبليغ کردند که در جامعه ايران، ديگر کسی وجود ندارد که شايسته مرجعيّت باشد. مردم در مقابل چشم خودشان ديدند که ناگهان فهرستی از علمای شايسته مرجعيّت از طرف خُبرههای فن منتشر شد. کسانی که می توانند بشناسند و حوزهها دست آنهاست و قوام حوزهها به آنهاست؛ می توانند بگويند که چه کسی شايسته مرجعيّت است. البتّه آقايان فقط پنج، شش نفر را معيّن و معرّفی کردند. چنين مصلحت دانستند که پنج، شش نفر را بگويند؛ اهل حوزه می دانند چه کسانی لياقت دارند و چه کسانی ندارند… بايد از آقايان قم و تهران هم واقعاً تشکر کرد که فهرست از کسانی درست کردند که مردم می توانند از آنها تقليد کنند و آن فهرست را به مردم دادند. اين آقايان، اينجا به وظيفه خودشان عمل کردند… آقايان فهرست دادند و اسم اين حقير را هم در آن فهرست آوردند. امّا اگر از من سؤال می کردند، می گفتم اين کار را نکنيد. بدون اطّلاع من اين کار را کردند. بعد از آنکه اعلاميه شان صادر شده بود، من خبردار شدم؛ والّا نمی گذاشتم. حتّی من به تلويزيون اطّلاع دادم و گفتم اگر آقايان ناراضی نمی شوند، اعلاميه آنها را که می خوانيد، اسم مرا نخوانيد. بعد گفتند که نمی شود؛ تحريف اعلاميه است. آقايان نشستهاند، چند ساعت جلسه کردهاند؛ نمی شود… بار فعلی من بسيار سنگين است. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئوليت های عظيم دنيايی، مثل بار چند مرجعيّت است. اين را شما بدانيد. اگر چند مرجعيّت را روی همديگر بگذارند، ممکن است بارش به اين سنگينی شود؛ ممکن است. فعلاً ضرورتی نيست. آری؛ اگر العياذ بالله وضع به جايی می رسيد که می ديدم چارهای نيست، می گفتم عيبی ندارد. من با همه ضعف و فقری که دارم، به فضل پروردگار، آنجا که ناچار باشم - يعنی ضروری باشد - برای برداشتن ده بار به اين سنگينی هم حرفی ندارم که بردارم و روی دوش خودم بگذارم”(سخنرانی ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۳).
۱۷- سخنان وی به شرح زیر است:
“يک مطلب اساسی هست که می خواهم بيان کنم…تبليغات دشمن، بسيار مهم است…با تبليغات می شود کاری کرد که آحاد ملّتی بر سر يک آدم خوب بريزند تکه تکهاش کنند و می شود يک انسان ناشايسته را بر سر کار آورد… مردم ايران روحانيّت را از ته دل دوست دارند. البتّه نه هر روحانی نمايی؛ روحانی واقعی و عالم دين را. نه آن روحانی نمايی را که دشمن می خواهد بهجای روحانی در ميان مردم جا بزند. مردم از او متنفّرند…اين آقايان از ملّت ايران - که در کار تقليد اينقدر سختگير است - توقّع دارند که حرف فسّاق و فجّاری را گوش کند که راديو بی.بی.سی و راديو صهيونيستی را اداره می کنند.
آنها می گويند که فلان آقا از همه بهتر است؛ مردم بروند از فلان آقا تقليد کنند! عجب خيال باطلی! کسانی را که آنها اسم آوردند، اگر برای مراجعه عدّهای شانس اندکی داشتند، بعد از آنکه آنها اسم آوردند، بدون ترديد اين شانس کم شد! عدّهای از مردم اين کشور، بلکه اکثريّت مردم مؤمن کشور ما، از بس از راديوهای بيگانه خباثت و ملعبت ديدهاند و دروغ شنيدهاند، هرچه آنها بگويند، عکسش عمل می کنند. اگر آنها گفتند از فلان کس تقليد کنيد، از او تقليد نمی کنند. اگر روی کسی تکيه کردند و گفتند از او تقليد نکنيد، مردم از او تقليد می کنند…
در روحانيّت هستند آدم هايی که نان امام زمان را خوردهاند، نمک امام زمان را خوردهاند؛ امّا نمکدان امام زمان را شکستهاند و با راه امام زمان مخالفت کردهاند. هستند؛ ما نمی گوييم نيستند. راديوهای بيگانه بروند هرچه می خواهند با آنها مصاحبه کنند. حاضرند به اندازه ده جلد کتاب هم به همه مقدّسات جمهوری اسلامی فحش بدهند! نه اينکه نيستند؛ هستند. اما، اوّلاً بسيار کم و ثانياً منفور ملّت ايران و مسلمانان انقلابیاند. شما خيال می کنيد کسانی که راديوهای بيگانه و دستگاه های استکباری، برای مرجعيّت دل به آنها بستهاند، در داخل ايران کسانیاند که اگر خودشان را در معرض اطّلاع ملّت قرار دهند، ملّت، آنها را آرام می گذارد؟ ملّت ايران از خائنين نمی گذرد. تا امروز نگذشته است، در آينده هم از خيانتکاران نخواهد گذشت.”
(سخنرانی ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۳).
