کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
خانم ناوانتم پیلی
رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور برنامه ريزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده است. رفتارهای این رژیم در سرکوب مردم ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است. این رژیم در ایران تبعیض جنسی و مذهبی و قومی برقرار کرده است؛ رژیمی است که با اندیشه، شادی و زیبایی مخالفت بنیادی دارد؛ رژیمی است که دهها روشنفکر معترض را در داخل و خارج از ایران ترور کرده است؛ رژیمی است که بسیاری از مخالفان و دگراندیشان را اعدام کرده است.
این رژیمی است که به طور سازمان یافته مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سلول های انفرادی سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه ی قضائیه، سازمان زندانها و بسیج شکنجه می کند. این رژیمی است که زنان را به دلیل درخواست برابری حقوقی با مردان بازداشت و مجبور به اعتراف به جرائم ناکرده می کند. این رژیمی است که نقض نهادینه و گسترده ی حقوق همه ی اقشار از جمله ی کارگران، دانشجویان، معلمان ، جوانان و هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران را به اعمال جاری دولت تبدیل کرده است. این رژیمی است که به باور میلیون ها ایرانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری رأی مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، دهها تن را به شهادت رساند، هزاران تن را بازداشت و در سلول های انفرادی تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داده است که به مرگ برخی از زندانیان منجر شده است.
ما امضا کنندگان این نامه، کارنامه ی زمامداران سیاسی ایران را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می دانیم. ضمن رد هر طرحی برای حمله ی نظامی به ایران، یا تحریم اقتصادی ایران، به هر بهانه ای، از جهانیان و سازمانهای بینالمللی می خواهیم که از حقوق انسانی مردم ایران دفاع کنند و سرکوب و ارعاب و تبعیض رژیم را محکوم کنند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور متقلب و سرکوبگر جمهوری اسلامی، بر سر آن است که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. ما خواهان آنیم که اجازه ندهید کسی پا در صحن سازمان منتشرکنندهی اعلامیهی حقوق بشر بگذارد که اعمالش مظهر بارز نقض حقوق بشر است. ما خواهان آن هستیم که رژیم ایران در مجامع بینالمللی زیر فشار قرار گیرد تا زندانیان را آزاد کند و دیگر حقوق اساسی و مدنی مردم ایران را رعایت کند. تقاضای ما از شما این است که از هر فرصتی بهره برید تا رژیمهای سرکوبگر و ناقض حقوق انسانی را، رژیمهایی همچون جمهوری اسلامی ایران رامحکوم کنید.
ما از شما درخواست می کنیم تا پرونده ی نقض برنامه ریزی شده و گسترده ی حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت بسپارید تا شورا پرونده ی سران رژیم را به عنوان “جنایت علیه بشریت” تصویب کرده و به دادگاه بین المللی کیفری ارسال نماید. مطابق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور شخص دوم کشور و مجری قانون اساسی است.احمدی نژاد در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم داشته و دارد. به همین دلیل، ما درخواست می کنیم تا محمود احمدی نژاد، و دیگر افرادی را که در سرکوب مردم نقش مستقیم داشته و دارند، به محض خروج از ایران بازداشت و به دست عدالت بسپارید.
برای امضا فراخوان به اینجا مراجعه کنید
مصاحبه با دویچه وله: فراخوان به مجازات آمران سرکوب
دهها نفر از ایرانیان مقیم خارج، نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته و خواهان تشکیل پروندهای برای سران جمهوری اسلامی به عنوان “جنایت علیه بشریت” شدهاند. هدف آنان ارسال این پرونده به دیوانعالی کیفری است.
دویچهوله: ابتکار تهیه این نامه و ارسال آن به خانم ناوانتم پیلی چگونه شکل گرفت؟
اکبر گنجی: پس از موفقیت برنامهجمعی اعتصاب غذا مقابل سازمان ملل، دوستان قرار گذاشتند فعالیتهای جمعی دیگری در این راستا داشته باشیم تا همه ایرانیان بتوانند با تنوع و تکثر برای رعایت حقوق بشر در ایران تلاش کنند. این رژیم به صورت سازمانیافته و برنامه ریزی شده، گروههای اجتماعی را سرکوب میکند و طبق اساسنامه دیوان کیفری لاهه، سرکوبهایی از این دست، جنایت علیه بشریت به شمار میرود. متنی تهیه شد و به امضای ۶۱ نفر از دوستان رسید. امضاکنندگان طیف متنوعی از تفکر و گرایشهای مختلف هستد. هر کس هم دوست دارد میتواند امضای خود را به این متن اضافه کند.
اتفاقا میخواستم بپرسم چرا تنها ۶۱ امضاء پای نامه است. به این ترتیب تعداد امضاها بیشتر خواهد شد؟
بله، خواست ما هم اینست که ایرانیان هرچه بیشتری آن را امضاء کنند. تحویل این نامه به سازمان ملل، فرآیندی کوتاه مدت ندارد. همه امضاها بر اساس الفبا تنظیم میشود، نه بر اساس تقدم و تاخر. همه آزاد هستند که آن را امضا کنند و گزینشی برای افراد از نظر طرز فکر وجود ندارد.
در نامه خواسته شده که آقای احمدینژاد را در ماه سپتامبر به سازمان ملل راه ندهند. فکر میکنید تا ماه سپتامبر، روند حقوقی و عرفی برای گشوده شدن پروندهای علیه دولت ایران یا شخص اقای احمدینژاد طی شود؟
طبعا فرآیند حقوقی اجرای این خواست طولانی خواهد بود اما این باعث نمیشود که ما هدف خود را فراموش کنیم. پرونده ترور حریری در لبنان، چند سال است بالا پایین میشود، اما اصل موضوع، مجازات کسانی است که آمر و مجری این ترور بودهاند. یکی از اهداف نوشتن این نامه، نشان دادن حساسیتهای روشنفکران ایرانی و همراه کردن افکار عمومی با این نگاه است.
از نظر بینالمللی و حقوقی، محکوم کردن فرد یا دولتی به “جنایت علیه بشریت”، نیاز به شواهد معینی دارد. امضا کنندگان نامه چه کارزاری برای روشنگری در این زمینه به راه خواهند انداخت، چه تقسیم کاری بین خود خواهند کرد؟
کار حقوقی کار وکلاست و کار امضا کنندگان نیست. هر چند برخی امضا کنندگان در این مورد تخصص دارند. در آینده، وکلای کارشناس متن حقوقی و شواهد و مدارک را تهیه خواهند کرد. این پروژه فقط به موضوع حقوقی محدود نخواهد شد و برای اینکه این موضوع به قلمرو عمومی کشیده شود، اجتماعاتی سازماندهی خواهند شد، حرکتهای اعتراضی جمعی خواهیم داشت که به مرور اعلام میکنیم.
وقتی منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری کشورها ایجاب میکند که کاری به دولت ایران نداشته باشند، چه چشمانداز امیدوارکنندهای برای این فعالیتها میتوان متصور شد؟
ما در دنیای تراژیکی زندگی میکنیم که عدالت در آن به خصوص در روابط بینالملل وضع نامناسبی دارد. اما اینکه عدالت به امری واقعی در روابط بینالمللی تبدیل نشده، باعث نمیشود ما خواست عدالت را کنار بگداریم. انسانها رفته رفته به آرمانهای خود نزدیک میشوند و این مبارزه همچنان باید ادامه یابد تا دولتها تنها به منافع دولتی و نظامی و منطقهای خود فکر نکنند. به حقوق انسانها فکر کنند و به این نتیجه برسند که این بر هر موضوع دیگری اولویت دارد.
http://www.dw-world.de/dw/article/۰,,۴۵۵۲۳۷۴,۰۰.html
مصاحبه با رادیوفردا: راه قانونی برای به رسمیت نشناختن احمدینژاد وجود دارد
اکبر گنجی روزنامهنگار ایرانی در تبعید همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری در ایران نامهای به امضای ۶۰ تن از روشنفکران ایرانی در خارج از کشور تقدیم کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل کرد که در آن از جمله خواسته شده است از شرکت رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری شود.
آقای گنجی در همین زمینه به پرسشهای رادیو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای گنجی در این نامه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستید که دولت آقای احمدینژاد را به رسمیت نشناسند و مثل گذشته از او در مجمع عمومی سازمان ملل دعوت نکنند. فکر میکنید انجام چنین تقاضاهایی تا چه حد عملی باشد؟
اکبر گنجی: چند نکته را باید در نظر گرفت. اولاً این جنبش سبز ایران که بعد از انتخابات متقلبانه راه افتاد، و مردم به این تقلب بزرگی که آقای خامنهای در انتخابات کرد و آقای احمدینژاد را به ریاست جمهوری ایران منصوب کرد، اعتراض کردند، آقای خامنهای هم آمد در نماز جمعه دستور تیر صادر کرد و مردم را به گلوله بستند…
آقای گنجی سؤال را دومرتبه تکرار میکنم. فکر میکنید که از نظر دیپلماتیک و از نظر سیاست جهانی آیا فرضاً همین نامه شما به سازمان ملل که خواهان این شدید که اجازه ندهند آقای احمدینژاد وارد اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شود… فکر میکنید برای سازمان ملل این کار از نظر پروتکل بینالمللی عملی است یا نه؟
من همین را میخواستم شرح بدهم. کاری که ما میکنیم دو بعد دارد. یک بعد سیاسی و یک بعد حقوقی. در بعد سیاسی ما ایرانیان همانطورکه مردم داخل کشور گفتند ما هم به همراه آنها میگوییم که این آقای احمدینژاد رئیس جمهور ایران نیست و ما او را به رسمیت نمیشناسیم و خواست مردم ایران این است که این آدم را به جایی که بیانیه حقوق بشر جهانی را انتشار داده، راه ندهند. این یک خواست سیاسی است، که ما داریم به جهان نشان میدهیم که ما چگونه فکر میکنیم.
اما بعد حقوقی یک بعد طولانی مدت است. برای اینکه به صرف امضا (فرض کنید شما صد میلیون نفر هم زیر یک نامه را امضا کنید) به این معنا نیست که حرف شما پذیرفته شود. آنجا باید شما یک شکایتنامه حقوقی تهیه کنید که این شکایتنامه را ما به دنبال آن هستیم که چند حقوقدان شناخته شده بزرگ را معرفی خواهیم کرد که این کیفرخواستی را که ما نیاز داریم، شکایتی را که ما نیاز داریم، با شواهد و اسناد تهیه کنند و ما آن را همراه با این نامه که همه امضا میکنند در اختیار سازمان ملل قرار خواهیم داد.
به این ترتیب فکر میکنید که راه قانونی وجود دارد؟
بله. توضیح میدهم. راه قانونی کاملاً وجود دارد. کشورهای ایران، سودان، آمریکا، اسرائیل، عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند. یعنی در زمانی که در اجلاس رم اساسنامه این به تصویب میرسید، ۱۲۰ کشور امضا کردند. هم ایران، هم اسرائیل و هم آمریکا آن موقع امضا کردند.
ولی بعداً این باید به تصویب پارلمانهای کشورشان میرسید که ایران، آمریکا، اسرائیل و سودان چنین کاری نکردند و اینها عضو نیستند و چون عضو نیستند، اصلاً دیوان نمیتواند به جرائم اینها رسیدگی کند. این نکته اول است.
نکته دوم این است که این تبصرهای دارد که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد پروندهای را به آن دادگاه ارسال کند، دادگاه موظف به رسیدگی است. در مورد سودان همین سیر طی شد. یعنی شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ پرونده سودان را به دیوان [کیفری بینالمللی] ارسال کرد و دیوان سال گذشته یعنی در سال ۲۰۰۸ حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را صادر کرد. کما اینکه قبلاً هم راجع به یوگسلاوی همین میسر طی شده بود.
لذا مسیری که ما طی می کنیم این است: ما اولاً بیانیهای را که صادر کردیم، از زمان صدور همانطورکه در آنجا گفته شده، یک ماه همه ایرانیان فرصت دارند، این را امضا کنند. هیچ فرقی هم بین امضاکنندگان اولی و بعدی نخواهد بود، چراکه در نهایت یک متن تحویل سازمان ملل میشود. آن متن هم امضاکنندگان را به صورت الفبایی ردیف میکند.
اما همانطور که گفتم وکلای متخصص امور کیفری این شکایتنامه ما را تنظیم خواهند کرد و همراه با اسناد تحویل کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد تا از آن طریق پرونده ایران در شورای امنیت مطرح شود و میخواهیم از آن مکانیسم استفاده کنیم برای اینکه این پرونده را به دیوان بینالمللی کیفری لاهه تقدیم کنیم.
پس راه قانونی وجود دارد اما اینکه کسی فکر کند که فرآیند دادگاه دیوانعالی کیفری یک چیزی شبیه دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی ایران است، که شب میخوابند و صبح افراد را با شکنجه میآورند آنجا، بدون اینکه ملاقات با وکیل داشته باشد، بدون اینکه کسی چیزی دیده باشد، حکم صادر کنند، طبعاً باید بدانیم که دادگاههای بینالمللی چنین فرآیندی ندارند و فرآیندشان، تجربه قبلی نشان داد که یک مسیر طولانی در دادگاههای بینالمللی طی میشود.
شما فکر میکنید که میتوانید این را برای مدت طولانی از خارج از ایران به پیش ببرید؟
این به هرحال یک کار حقوقی بلند مدت است و ما دائماً این را دنبال خواهیم کرد. به اضافه اینکه همه امضاکنندگان طالب چنین چیزی هستند. فقط چیزی که هست در اساسنامه دیوان گفته شده است که تنها به جرائمی رسیدگی میکند که پس از تشکیل دیوان شروع شده باشد. یعنی چون شروع کار دیوان در سال ۲۰۰۲ بوده طبعاً فقط میشود به مصادیق جنایت علیه بشری از سال ۲۰۰۲ به بعد اشاره کرد.
حوادث قبل از آن که در ایران اتفاق افتاده و سرکوبها و اعدامهای گسترده را نمیشود به این دادگاه ارائه کرد و دادگاه در مورد هیچ کشوری به موارد قبل از ۲۰۰۲ رسیدگی نمیکند.
http://www.radiofarda.com/content/F۷_Ganji_IV_on_letter_to_UNHCR/۱۷۹۵۱۹۱.html
